أخي أختي الزائر(ة) أنت غير مسجلـ(ة) يمكنك مشاهدة المواضيع لكن لا يمكنك المشاركة فيها ... ندعوكم للإنضمام إلينا بالضغط هنـا

إعلانات المنتدى

::موقع نور الهدى::

:: موقع الشيخ أبي سعيد  ::

:: التعليم نت ::

:: موقع الإكليل ::

:: منتدى الحماية الالكترونية الجزائري ::

:: منتدى موقع الاستضافة المحمية الجزائرية::

إعلانات داخلية



رسالة خاصة
facebook

آخر 10 مشاركات تجميعة لاحدث التطبيقات والالعاب والثيمات المدفوعة Best paid apps android (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 02:43 PM - التاريخ: 10-23-2014)           »          لعبة الأكشن المنتظرة Borderlands The Pre Sequel 2014 (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 02:21 PM - التاريخ: 10-23-2014)           »          برنامج تصميم الصور الرائع Xara Designer Pro X10 10.1.3.35257 (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 1 - الوقت: 02:01 PM - التاريخ: 10-23-2014)           »          الهجرة إلى وجه الله (الكاتـب : الصفاء - مشاركات : 0 - المشاهدات : 17 - الوقت: 11:21 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          برنامج الاله الحاسبه ثلاثية الابعاد للاندرويد BisMag Calculator 3D v5.7.9 (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 13 - الوقت: 07:38 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          5 ألعاب مختلفة للعبة الرائعة سوبر ماريو Super Mario Collection (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 10 - الوقت: 07:05 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          غير مسجل هل أنت أستاذ ؟؟...إذن تفضّل معي ... (الكاتـب : Faten - آخر مشاركة : sihem mokraoui - مشاركات : 1463 - المشاهدات : 153815 - الوقت: 06:40 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          اقوي برامج تحرير وتعديل ملفات الفيديو و التأثيراتMAGIX Movie Edit Pro 2015 Plus 14 (الكاتـب : انور المهندس - مشاركات : 0 - المشاهدات : 17 - الوقت: 06:05 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          مفهوم حديث : إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها ... (الكاتـب : عاشق الفردوس - آخر مشاركة : أبو معاذ البليدي - مشاركات : 11 - المشاهدات : 1214 - الوقت: 02:54 PM - التاريخ: 10-22-2014)           »          قيام_الليل_ (الكاتـب : abou khaled - مشاركات : 0 - المشاهدات : 25 - الوقت: 09:28 AM - التاريخ: 10-22-2014)


العودة   منتديات الإكليل إبداع و تميز في التزام > منتدى التعليم العالي و البحث العلمي > قسم الإدارة والإقتصاد


ღ ღ ღ ღ www.aliklil.com ღ ღ ღ ღ

Loading
الإهداءات



إضافة رد
 
Share أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 12-08-2010, 11:50 AM   #1

شجرة الدر

مشرفة قسم الإدارة والإقتصاد

الصورة الرمزية شجرة الدر


الملف الشخصي







شجرة الدر غير متواجد حالياً

افتراضي مسيرة الاقتصاد الجزائري وأثرها على النمو الاقتصادي

مسيرة الاقتصاد الجزائري وأثرها على النمو الاقتصادي
حاكمي بوحفص

أستاذ مكلف بالدروس- كلية الإقتصاد جامعة وهران- hakmib2001@*********

التقـديـم:
الاقتصاد الجزائري في مسيرته التنموية منذ الاستقلال إلى الآن مر بمجموعة من المراحل وعرف عدة تطورات أثرت تأثرا كبيرا على مسيرته التنموية وخاصة في المرحلة الأخيرة المتسمة بتطبيق الجيل الأول والثاني للإصلاح والسؤل المطروح ماهو اثر هده المسيرة علي أداء الاقتصاد الكلي وعلي نمو الاقتصادي.
ولذلك تقدم هذه الورقة عرضا عاما حول التطورات الإقتصادية في الجزائر وخاصة في مرحتله الأخيرة المتسمة بتطبيق الجيل الأول من لإصلاح الاقتصادي منذ منصف الثمانينات،والتقدم في تطبيق الجيل الثاني، وهي تقدم البرامج والإجراءات والسياسات المتخدة من طرف السلطات وتبرز النتائج والإنعكاسات التي ميزت الإصلاحات الإقتصادية بمساندة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، وهذه الدراسة تهدف إلى معرفة حقيقة الإصلاح الإقتصادي ونتائجه وتحاول إستخلاص الدروس والملاحظات من هذه التجربة.كما تقدم بعض التقدم الحاصل في تطبيق الجيل الثاني من هده الإصلاحات الاقتصادية

* أهداف الدراسة:

- تهدف الدراسة إلى تحقيق جملة من الأهداف:

_تقديم مسيرة الاقتصاد الجزائري وإبراز اثر هده المسيرة علي أداء النمو الاقتصادي

-إبراز العلاقة بين الإصلاح والنمو من خلال تجربة الجزائر
- أبعاد التجربة الجزائرية في مجال الإصلاح ونتائج ذلك وانعكاساتها.
- الدروس والملاحظات المستخلصة.وكدا التقدم في تطبيق الجيل الثاني من الإصلاح



* منهجية الدراسة:
تعتمد هذه الدراسة على الأسلوب الوصفي التحليلي لمسيرة الإصلاح الإقتصادي في الجزائر.


* أشكالية الدراسة:
لمعالجة هذا الموضوع تطرح الدراسة مجموعة من الأسئلة التالية:
_مسيرة الاقتصاد الجزائري قبل وبعد الإصلاح وأثرها علي النمو الاقتصادي
- ما العلاقة بين الإصلاح والعولمة.
- ماهي النتائج وانعكاسات الإصلاح الإقتصادي على أداء الاقتصاد الجزائر وخاصة علي أداء النمو .
- ماهي الآفاق المستقبلية للإقتصاد الجزائري بعد فترة من انتهاء الإصلاح الاقتصادي.
_مدي تقدم الجزائر في تطبيق الجيل الثاني



* خطة الدراسة:
لتحقيق هدف الدراسة نعتمد على الخطة التالية:
_مراحل التي مر بها الاقتصاد الجزائري فيل الإصلاح
- الإطار العام والمفاهيم النظرية للإصلاح الإقتصادي.
- العلاقة بين الإصلاح والعولمة من منظور إتفاقية واشنطن.
- تجربة الإصلاح الإقتصادي في الجزائر
_نظرة حول الجيل الثاني من الإصلاح
- اثر هده المسيرة علي نمو الاقتصاد من خلال تقييم النتائج وإبراز السلبيات.
- المنظور الحالي لإنعاش النمو في الجزائر.


داء النمو الاقتصادي في الجزائر قبل الشروع في الإصلاح:
عرف الاقتصاد الجزائري في رأي خلال هده المرحلة فترتين
تميزت الفترة الأولي التالية للاستقلال الجزائر بفراغ في النظرية الاقتصادية والنموذج المراد إتباعه ولذلك يصطلح علي هده المرحلة بمرحلة الانتظار، وعلي الرغم من قصر هده المرحلة التي تغطي الفترة 1962/1966 إلي من بين إيجابياتها أنها كانت مرحلة هامة مهدت وهيئة الظروف لعملية التخطيط المركزي والتدخل الواسع والمهيمن للدولة، رغم ما يميزها من أنها فترة تتسم بضعف المقومات المالية لدولة حديثة الاستقلال، وكدا تدمير للبنية التحية الضرورية لانطلاق النمو الاقتصادي(1).
وتلت هده الفترة أخري في مسيرة الاقتصاد الجزائري وبلدان النامية عموما هي الاعتماد علي الانتشار الواسع للدولة في جميع المجالات، بحيث كانت المنتج الوحيد والمستثمر الوحيد في الحياة الاقتصادية من خلال الاعتماد علي التخطيط والتسيير المركزي، اعتمدت الجزائر علي سياسة نشطة في مجال الاستثمار في القطاع العمومي، واعتبر النمو الاقتصادي كما لو كان إنشاء قاعدة مادية كثيفة، ترتب عن هدا التوجه تطور كبير في إرساء الهياكل القاعدية والبناء التحي للاقتصاد والدي يعتبر ثمرة هده المرحلة(2).
لقد كان التركيز في هده المرحلة من مسيرة الاقتصاد الجزائري تتميز بتخصيص جزء كبير من الدخل الوطني للاستثمار في القطاع الصناعي مقارنة بالقطاعات الاخري، وأعطيت الأولوية لفروع المواد الوسيطة والتجهيز، لقد كان الهدف هو التصنيع وبسرعة كبيرة من خلال الاعتماد علي القطاع العمومي ومن ثم المؤسسة الوطنية، وبالتالي فقد لعبت الدولة دورا هاما وجوهري في إحداث التصنيع الذي كان له الدور الرئيسي في الإنتاج والعمالة وخلق القيمة المضافة(3).
لقد ترتب علي هده السياسة الاقتصادية في الجزائر أداء اقتصادي لا باس به ، وخاصة في مجال النمو الذي ترواح خلال هده الفترة مابين 6% إلي 7 % في المتوسط السنوي ، تبعه انخفاض في معدلات البطالة التي بلغت 18% سنة 1980 ، وقد تحقق كذلك هدا النمو بواسطة ارتفاع أسعار النفط ترتب عنها مساهمة هدا القطاع الكبيرة في النمو الاقتصادي(4) .
كما إن هده السياسات التوسعية المتبعة ترتب عنها بعض الانعكاسات السلبية أثرت فيما بعد علي النمو الاقتصادي، حيث أدت إلي وجود سوق داخلية كبيرة لم يستطيع الإنتاج الوطني تلبية احتياجاتها في ظل ركود في الإنتاج الوطني في المجال الفلاحي، ومع تزايد النمو الديمغرافي أدت هده السياسات إلي ارتفاع المديونية الخارجية التي وصلت إلي 18 مليار دولار سنة 1979، بعد إن كانت لا تتعدي مليار دولار واحد سنة 1970

ومند سنة 1980 وبناءا علي مادكرناه من اختلالات شرعت الجزائر في اتخاذ مجموعة من الاجرءات بهدف إعادة التوازن في توزيع الاستمارات لصالح القطاعات الاخري غير الصناعية، وقد سمحت هده الإجراءات المتخذة في ظل ظروف دولية ملائمة _ارتفاع أسعار النفط- بتحقيق نتائج لا باس بها وكان أداء النمو الاقتصادي قد تحسن وتم تحقيق نسب لا باس بها من النمو وصلت إلي حدود 5 بالمئة خلال النصف الأول من الثمانينيات(.5)[1]

ولكن ومع انهيار أسعار النط في النصف الثاني من الثمانينيات التي كانت تمثل 98 بالمئة من الصادرات الجزائرية حدث اكبر انهيار اقتصادي في الجزائر مؤديا إلي خلل مزدوج في ميزانية الدولة وميزان المدفوعات وأصبح الاقتصاد الجزائري يعاني من خلال هيكلي كبير ولم يستطيع التقويم والتعديل ، وبالتالي تعثر مرة آخرة أداء الاقتصاد وأصبحت لأول مرة معدلات نمو الاقتصاد تتسم بالسلبية بعد مرحلة هامة من التطور في مجال النمو(6) يمكن القول عنها أنها كانت مرحلة ذهبية بالنسبة للنمو ، وقد أدت هده الاختلالات المتلاحقة إلي بلورة جهود الإصلاح الاقتصادي بزعامة المؤسسات الدولية وبالتالي دخل الاقتصاد الجزائري في مرحلة جديدة" الإصلاح " نشير إليها بعد تحديد خلفية وماهية الإصلاح
وعلى الرغم من المآخذ التي تحسب على النظام التخطيط خلال هده الفترة المتعلقة بضعف منظومته وغياب الرؤية التنظيمية، وعدم كفاءة المخططات الخاصة بالمؤسسة، وتفككها وعدم انسجامها مع خطة الدولة وعدم كفاية أنظمة الإعلام من حيث تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسة لمتاعبة نشاطها والتي تعتبر حيوية لتنفيذ السياسة الكلية للاقتصاد، ومن تم معرفة تطور الأسواق والسلع الاستهلاكية.
2_ أداء النمو في ظل الإصلاح :
قبل الشروع في فترة الإصلاح لابد من ذكر بعض المفاهيم التي استعدت الإصلاح الاقتصادي بزعامة المؤسسات الدولية من خلال ما يسمي بتوافق واشنطن
1- الإطار العام والمفاهيم النظرية للإصلاح الإقتصادي:
لقد ظهرت في أدبيات الفكر الإقتصادي المعاصر الكثير من المصطلحات والمفاهيم التي تحاول تعريف المناهج والمداخل الفكرية في الإقتصاد الدولي وفي المجال الإصلاح بالذات، زرغم اختلاف المسميات والمصطلحات من إصلاح وتكييف وتصحيح إلا أن المعنى غالبا ما يرمي إلى:
- التكييف الهيكلي هو تكييف مع الصدمات والتغيرات الداخلية والخارجية التي تعرفها البلدان النامية بهدف إزالة الإختلالات وتحقيق اهداف التنمية.
- الإصلاح هو التعديل في الإتجاه المرغوب، وفي عرف المؤسسات المالية الدولية هو عمل يتوجب القيام به إزاء ما يسمى بالصدمات الخارجية.
أما الأصل التارخي لهذا المصطلح فيعود إلى أوائل الثمانينات بعد الأزمة المعروفة بأزمة الديون الخارجية بسبب عجز المكسيك والتي كانت من أكبر البلدان المدينة عن الوفاء بدفع الديون نتج عنها لجوء هذا البلد إلى المؤسسات المالية الدولية يتعهد بتطبيق سلسلة من الإجراءات الثتبيث والتكييف الهيكلي(7).
ومنذ سنة 1982 وحتى الآن فإن الإجراءات الإصلاح الإقتصادي تتم بالإتفاق الرسمي مع المؤسسات المالية الدولية، ومنذ ذلك الوقت فإن الإصلاح يعني تعديل مفردات النظام والنسق الإقتصادي في الإتجاه المرغوب، أما المفهوم العام فيعني الإجراءات التي تتخدها الحكومة والتي تساعد على تشكيل سلوك النشاط الإقتصادي على أساس آليات السوق.
1-1- الإصلاح الإقتصادي من منظور إتفاقية واشنطن:
يعود هذا التوافق أو ما يسمى إتفاقية واشنطن إلى سنة 1989 عندما كانت الصحافة الأمريكية تتحدث عن عدم رغبة دول أمريكا اللاتينية في القيام بالإصلاح الإقتصادي الذي يتيح لها فرص الخروج من أزمة المديونية(8).

ولتأكد من ذلك عقد معهد الإقتصاد الدولي في أمريكا مؤتمرا تقدم فيه عشرة بلدان في المنطقة بحوثا تتناول ما الذي حدث، ولتأكد من قيام جميع البحوث بتناول أسئلة مشتركة كتب جون وليام سون بحثا أورد فيه عشرة إصلاحات في السياسة الإقتصادية زعم أن كل شخص في الولايات المتحدة يعتقد أنها هي التي يتطلب إجرؤها في أمريكا اللاتينية وقد سمى جدول الإصلاح هذا بإتفاقية واشنطن يصف فيها مجموعة من الإصلاحات الموجهة إلى السوق وهي التي تمكن الإقتصاديات الراكدة في أمريكا اللاتينية وجميع البلدان النامية التي تديرها الدولة أن تأخذ بها بهدف جدب رأس المال الخاص، وقد تبنت هذه الإتفاقية الإدارة الأمريكية والمؤسسات المالية الدولية بهدف تطبيقها كمرحلة أولى لسياسة الإصلاح الإقتصادي في دول التخطيط المركزي، وأعتبرت هذه البنود اللبنة الأولى بالنظام العالمي الجديد المتسم بالعولمة(9).


1-1-2- بنود الاتفاقية:
1- الترشيد المالي بما يتطلبه ذلك من تقييد بالمزانية بهدف الحد من العجز المالي.
2- مراقبة المصروفات العام ووضع أولويات لإنفاقها بما يتطلبه ذلك من الإبتعاد عن سياسات الدعم والإعانات.
3- الإصلاح الضربي بهدف توسيع قاعة الضريبة مع تخفيض الضرائب الهامشية.
4- تحرير السياسة المالية بهدف ضمان تحديد أسعار الفائدة تبعا لقواعد وآليات السوق الحرة.
5- إتباع أسعار الصرف التي تساهم في نمو مطرد في تجارة الصادرات غير التقليدية.
6- تحرير التجارة وضرورة الإبتعاد عن نظام الحصص مع تخفيض القيود الجمركية إلى حدود 10 بالمئة خلال عشرة سنوات.
7- تشجيع الإستثمارات الأجنبية المباشرة وإزالة كافة أشكال العراقيل والعقبات أمامها ومعاملة المستثمر الأجنبي بالمساواة مع المستثمر المحلي.
8- تخصيص المشاريع العامة.
9- إعادة تكييف القاونين بما يضمن تشجيع وإنشاء شركة جديدة مع ضمان المنافسة التامة.
10- ضمان حقوق الملكية وتوافرها لجميع المستويات تجنب المبالغة في التكلفة.
وعموما فقد أثارت هذه الإتفاقية الكثير من التساؤلات والشكوك وعبرت عن المبدأ الذي بموجبه تصدر توصيات صندوق النقد الدولي والبنك العالمي.
ولقد تم تطوير هذه الإتفاقية من خلال إتفاقية واشنطن الجديدة(10) والتي تركز في محتواها على إتباع نظرية إقتصاد السوق كطريق لتنمية، إن البلدان التنمية وجدت في هذه الإتفاقية الإصلاحية مقابل الوعود الأمريكية بتخفيض الديون تشجيع كبيرا، أما البلدان المتحولة في أروبا الشرقية فقد وجدت فيها الأمل المفقود لإصلاح أنظمتها الإقتصادية.
وقد عبرت هذه الإتفاقية عن إقتصاد السوق والترويج للنظام الإقتصادي القائم على العولمة.


2-1-2- انعكاسات اتفاقية واشنطن:
بعد حدوث الإنهيار السوفياتي وما تلاها من مشاكل إقتصادية تدخل كل من صندوق نقد الدولي والبنك العالمي للترويج لهذه الإتفاقية حول الإصلاح الإقتصادي، وبحدوث الأزمات المالية العالمية تبين صعوبة ما تتطلبه هذه الإتفاقية والإصلاحات وما تأكثيرها على السوق والإقتصاد العالميين.
ومع تباطؤ خطى الإصلاح وتناقص نتائجه، وظهور الكثير من الإنعكاسات والإفرازات السلبية لهذه العملية بدأ الحديث عن ضرورة التعديل والإنحراف عن البنود السابقة والتوصيات العشرة السالفة الذكر، لما ظهر من إختلال وتباين بين الدول من جراء تطبيق هذه البنود والتي تهدد الإستقرار السياسي للبلدان المعنية للإصلاح، وفي الوقت الذي تزيد فيه فرص المنافسة الدولية بين البلدان الغنية من أجل الحصول على أسواق لصادراتها.
ولذلك بدا الصندوق النقد الدولي يدعو إلى ضرورة وجود إطار شامل لتنمية الشاملة، ودعا إلى ضرورة تناغم أهداف التنمية الإقتصادية مع أهداف التنمية البشرية.
وإستنتاجا مما حصل خلال عقد كامل من الإصلاح تبين أن هنالك انعكاسات هامة تتمثل في وجود الأزمات المالية التي وقعت وإمتد تأثرها إلى الدول الأخرى.
وتلت هذه المرحلة مرحلة التخطيط التي تخطي الفترة 67-89 حيث إتبعت الجزائر نموذج التخطيط الإقتصادي معتمدت على سياسة نمو الإقتصادي متجهة إلى الداخل مع التركيز على الصناعة الثقيلة وأستعملت المؤسسة العمومية أذاة للتخطيط ووسيلة لتنفيذ هذه السياسة من خلال تدخل الدولة
وعلى الرغم من المآخذ التي تحسب على النظام التخطيط المتعلقة بضعف منظمومته وغياب الرؤية التظيمية، وعدم كفاءة المخططات الخاصة بالمؤسسة، وتفككها وعدم إنسجامها مع خطة الدولة وعدم كفاية أنظمة الإعلام من حيث تقديم المعلومات الضرورية للمؤسسة لمتاعبة نشاطها والتي تعتبر حيوية لتنفيد السياسة الكلية للإقتصاد، ومن تم معرفة تطور الأسواق والسلع الإستهلاكية.
إضافة إلى ما لحق بالتخطيط من عوائق تتمثل في نقص قدرات الإنجاز بسبب محدودية العرض وخاصة في قطاع البناء والأشغال العمومية، وتتثاقل نظام الإستراد التابع لدولة، والروح الإتكالية التي خلفها هذا النموذج، كل هذه العوامل إظافة إلى نوعية تكنولوجية المعتمدة رهنت الخطة وأهدافها في الجزائر، ورغم هذه النتائج السلبية والإفرازات إلا أن الخطة صادفها بعض النجاح المتعلق بخلق القيمة المضافة وإنشاء مناصب العمل ونسبة الإستثمار على الناتج التي بلغت 45 بالمئة في اواخر عقد السبيعينات، النمو الإقتصادي عرف معدلات قياسية وصلت 6 بالمئة سنويا بالقيمة الحقيقة مقارنة بـ 3 بالمئة لمجموع البلدان متوسطة الدخل، زيادة على تحسن الجوانب الإجتماعية والمعيشية الأفراد.
2– الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر:
لقد تبين من خلال السياق المتصلبالأوضاع السابقة للإصلاح
إن اعتماد الجزائر خلال العقود السابقة على البترول كمورد وجيد وعدم تحضير بدائل تستطيع توفير مرونة في الصادرات كلها بينت لن البدائل التي كانت مطروحة في السابق مبنية على قواعد غير ثابتة من حيث التطبيق وهكذا ، فبعد صدمة البترول لسنة 1986 التي بينت أن الذي كان سائدا في ظل الاقتصاد الجزائري خلال المراحل السابقة هو اقتصاد قائم على الاستدانة وان الذي كان سائدا في السابق أفرز إختلالات كبيرة وضعف بنيوي وليست القضية ظرفية سرعان ما يتم استدراكها لأن الاقتصاد الجزائري لم يتمكن من التعديل والتصحيح وهكذا ظهرت مظاهر الجمود والضعف في نظام التخطيط المركزي زيادة على هبوط معدلات التبادل وضعف دخل الصادرات بحوالي 50 % وشرعت الجزائر في اتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير في محاولة لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي.
وللإشارة فإن هناك مجموعة من العوامل التي أضعفت الاقتصاد الوطني12) خلال المراحل السابقة يمكن إجمالها فيما يلي:
1. التبعيــة للخارج من حيث الغـذاء والدواء.
2. النمو الديمغرافي الذي تجاوز النمو الاقتصادي
3. الاعتمــاد المطـلق على منتــوج واحد .
والملاحظ أن هذه العوامل ما تزال تطبع الاقتصاد الوطني حتى الآن وهو ما يفسر هشاشة الاقتصاد الوطني وتعرضه للأزمات نتيجة تأثره بعوامل خارجية المنشأ.
ان السياق التاريخي لعملية الإصلاح في الجزائر تبين أنه مر بثلاثة مراحل أساسية13) في إطار تطبيق هدا الجيل الأول من الإصلاح المتعلق بالتثبيت والتكيف_التعديل- الهيكلي :
1.مرحلـة الإصلاحــات المحتشمــة:
حيث حاولت السلطات تعزيز جهودها لتصحيح الأوضاع الاقتصادية الكلية التي عرفت إختلالات كبيرة ، وعرفت هذه المرحلة أول اقتراب للجزائر من المؤسسات المالية الدولية، وتم التفاهم حول برنامجين بدعم من صندوق النقد الدولي يغطي الفترة1991-1989 تعتمد الجزائر من خلالها على سياسة لإدارة الطلب أقل ما يقال عنها أنها كانت صارمة من خلال تخفيض قيمة العملة.
وقد ساعدت سياسات الطلب الأكثر تشددا وما صاحبها من إجراءات لتحرير التجارة وتعديلات تسعير الصرف الاسمي على خفض القيمة الفعلية للعملة بنسبة تزيد عن 60% خلال 1988-1991 ، زيادة على امتصاص السيولة الزائدة .
وبفضل مزيج سياسات تحويل الإنفاق وخفضه مع تحسين أسعار البترول أدى إلى تحسن ميزان الحساب الجاري حيث، تحول من عجز بنسبة 3 % من إجمالي الناتج المحلي سنة 1988 إلى فائض 6% سنة 1991 ، ومن جهة أخرى فإن تطورات الحساب الرأسمالي كانت عكس ذلك ، حيث زادت قدرة الجزائر على التعاقد على قروض خارجية جديدة ، ومن ثم ارتفعت مدفوعات استهلاك الدين ارتفاعا كبيرا .
خلال هذه الفترة لم تتمكن الجزائر من تنفيذ برنامج الإصلاح بمساعدة صندوق النقد الدولي خلال 1991 وذلك للأسباب التالية:
- قررت الجزائر رفض إعادة الجدولة مما حد من حجم التمويل الاستثنائي المتاح للبرنامج وكان هذا الرفض يستند إلى عدم الاعتراف بفشل السياسات الاقتصادية السابقة.
- الاعتماد على مقولة أن الجزائر بلد غير مثقل بالدين فهي تعاني من مجرد نقص في السيولة النقدية ، ومن ثم فإن أزمة المديونية أزمة ظرفية وليست هيكلية .
- الاعتماد على قانون استغلال المحروقات الذي يسمح للأجانب اقتناء مصالح في الجزائر وهو ما يسمح للجزائر بالحصول على موارد إضافية .
- تفادي تعرض الاقتصاد الوطني للإختلالات من خلال الصدمات ، حيث رفضت الجزائر مقولة صندوق النقد الدولي بخصوص تخفيض قيمة العملة.
لم يتحقق جزء من التمويل الخارجي للمخطط لعام 1991 الأمر الذي أدى إلى انكماش الواردات بنسبة تزيد عن 20% من حيث قيمتها بالدولار ، مما أدى إلى هبوط الإنتاج خاصة في قطاع صناعات التحويلية والبناء.
وأهم الإجراءات المتخذة خلال هذه الفترة :
1.تقسيم المزارع الحكومية الكبيرة إلى تعاونيات 3500 مزرعة سنة 1987 .
2.استقلالية المؤسسات العمومية سنة 1988 .
3.قانون المنافسة والأسعار 1989.
4.شطب كمية كبيرة من الديون الأجنبية والمحلية على المؤسسات سنة 1990 .
5.إصدار قانون النقد والقرض سنة 1990 .
6.إدخال المرونة في سوق العمل في تحديد الأجور وفي علاقات العمل والترخيص بتسريح العمال بأسباب اقتصادية.
ما يمكن قو له خلال هذه الفترة أن المنافع المتوقعة لعملية التحرير والاصطلاح لم تتحقق لأسباب كثيرة أهمها الإجراءات المتخذة لم تكن شاملة ، حيث كانت الإصلاحات جزئية، ولذلك فشلت في إدخال تحسن في عملية تخصيص الموارد ومن ثم وضع الاقتصاد الوطني على مسار النمو الاقتصادي الدائم، حيث أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خارج المحروقات انخفض بنسبة 1.5 % في المتوسط خلال 1986-1991 .
2 -المرحلة الثانية : مرحلة التردد والتراجع في الإصلاح
خلال هذه الفترة 1992-1993 حلت فترة أخرى في مسار الإصلاح يمكن تسميتها
بفترة التردد والتراجع حيث طبع مسار الإصلاح بطابع التردد والارتخاء بخصوص السياسة الاقتصادية ، في الوقت الذي عادت الإختلالات الاقتصادية في الظهور من جديد ولذلك تباطأت خطى الإصلاح الاقتصادي نتيجة انخفاض قيمة العملة وزيادة الاختلالات رغم أن إستراتيجية البلاد كانت تهدف إلى الوفاء تماما بخدمة الدين الخارجي الذي وصل 30 % من حصيلة الصادرات زيادة على الاستهلاك الحكومي الذي زاد بنسبة 2 % من إجمالي الناتج المحلي ، كما أن الاستثمار الحكومي ارتفع إلى 6 % سنة 1994 ونتيجة لذلك هبطت نسبة الادخار إلى الاستثمار الحكومي بأكثر من 10 % من الناتج المحلي أما بالنسبة للإختلالات المالية فقد عرفت الميزانية العامة عجزا قدره %10 سنة 1993 بسبب عدم تعديل سعر الصرف الذي قوض الإيرادات من الصادرات البترولية وكذا انتشار الدعم الحكومي للسلع الاستهلاكية التي شكلت %5 من الناتج سنة 1993-1992 ، زيادة على تراجع السلطات قليلا عن سياسة التشدد المالي مما أثر لا على التطورات النقدية .
إن التناقض بين السياسات إدارة الطلب التوسعية والتردد في تعديل سعر الصرف إضافة إلى إستراتيجية الدين الخارجي كلها عوامل تؤدي إلى تجنب عملية إعادة الجدولة .
3_ المرحلة الثالثة : الإصلاحات الاقتصادية المتسارعة1998-1994
خلال هذه الفترة حدث تدهور جديد في الإختلالات زيادة على انخفاض أسعار البترول ، وتضاؤل فرص الحصول على التمويل الخارجي ، مما أدى إلى أزمة في ميزان المدفوعات أدت بالسلطات العامة إلى صياغة برنامج شامل للإصلاح الاقتصادي تجسد في إبرام اتفاقيتين ماي 1994 وماي 1995 ، وخلال هده الفترة تم ضخ بعض القروض من خلال إعادة جدولة الديون وكان الهدف تخفيض قيمة الدينار استجابة لإشارة التحول إلي اقتصاد السوق وضبط الأوضاع عن طريق إنعاش الاقتصاد (14)


1-3 برنامج الاستقرار الاقتصادي:
وهو عبارة عن اتفاق للاستعداد الائتماني مدته سنة يهدف إلى تحقيق أربعة أهداف:
1. رفع معدل النمو الاقتصادي حتى يتم استيعاب الزيادة في قوة العمل وخفض معدل البطالة تدريجيا وتحرير التجارة الخارجية والتسيير الجيد للطلب المحلي عن طريق سياسة نقدية صارمة.
2. احتواء وثير التضخم ومحاولة تقريبه من معدل الشركاء التجاريين .
3. خفض تكاليف التصحيح خاصة الفئات الأكثر تضررا
4. إعادة توازن ميزان المدفوعات .
لتحقيق هذه الأهداف وبهدف إيجاد وقت ملائم لتنفيذ إستراتيجية متوسطة الأجل للإصلاح الهيكلي اتخذت عدة إجراءات :
- ضبط الإنفاق
- تعديل الأسعار
- إنشاء آليات انتقال اقتصاد السوق.
- تثبيت كتلة الوظيف العمومي
- اللجوء إلى التمويل الثنائي ومتعدد الأطراف.
- جدولة مستحقات الديون الخارجية .
وكان من نتائج هذا البرنامج :
- تراجع التضخم إلى 29 % بدلا من 40 بالمائة المتوقعة.
- تحسن احتياطات الصرف .
ورغم هذه النتائج إلا أن هذه الإصلاحات لم تثبت فعاليتها لسببين أولا لم تستطيع السلطات منع تراكم خسائر المؤسسات العامة ، وثانيا أن الإصلاحات المتعلقة بالمؤسسات لم تكن ذات فعالية.


2-3 برنامج التعديل الهيكلي:1998-1995
كان التصحيح خلال هذه الفترة ضرورة حتمية لا مفر منها على اعتبار أنه تجسيدا لإجراءات تحقيق الإنعاش وكان لهذا البرنامج مجموعة من الأهداف حسب صندوق النقد الدولي :
- تحقيق نمو متواصل بقيمة 5 % خارج المحروقات
- تخفيض التضخم إلى 10.3 % .
- تخفيض عجز الميزانية إلى 1.3 % مقابل 2.8 % خلال 1995-1994 .
- التحرير التدريجي للتجارة الخارجية .
- تخلي الدولة عن سياسة الدعم لكل القطاعات .
- وضع إطار تشريعي للخوصصة.
- ولتحقيق هذه الأهداف رسمت السلطات سياسة اقتصادية تمثلث فيما يلي:
أ.سياسة اقتصادية تتسم بالظرفية:
وهي سياسة خاصة بالإجراءات المالية والنقدية التي تسمح لتحقيق نمو اقتصادي دائم وتقليص عجز الميزانية وزيادة الموارد عن طريق :
- توسع الضريبة على القيم المضافة
- مكافحة الغش والتهرب الضريبي وتقليص النفقات.
- إزالة دعم الأسعار
- عقلنه نفقة التجهيز
وبهدف تخفيض التضخم ركزت السياسة النقدية على التحكم في السيولة النقدية ، تكوين سوق القروض عن مناقصة القروض لإعادة تمويل البنوك.
إزالة هامش ربح البنوك مع تحرير كلي لمعدلات الفائدة المدينة ، تحقيق معدلات فائدة لاستيعاب الادخار الخاص .
بـ.سياسة متوسطة المدى :
سعت السلطات إلى توفيرا لوسائل لتحقيق نمو اقتصادي من خلال الاستعمال الأمثل للجهاز الإنتاجي وتحسين مردو ديته ، الاعتماد على مصادر تمويلية تلغي التمويل التضخمي ثم العمل على تقليص البطالة ومتابعة تحرير التجارة بهدف رفع ال قيود الإدارية والمالية وتشجيع الصادرات خارج المحروقات.


3- نتائج و الانعكاسات الجيل الأول من الإصلاحات الإقتصاديةواثره علي النمو :
مكن الجيل الأول من الإصلاحات الاقتصادية في الجزائر والمتعلق باللاصلاحات الهيكلية من تحقيق نتائج إيجابية على مستوى التوازنات المالية الكلية بهدف إدراج الجزائر في إطار إقتصاد السوق، وتمكنت من عودة إلى النمو الإيجابي بعد سلسلة المعدلات السلبية حيث سجلت سنة 1998 معدل 3.8 بالمئة و تحقيق فائض في الميزان التجاري، حيث إستطاعت الصادرات تغطية الواردات وتحكم السياسة النقدية بمعدل التضخم الذي صار في حدود 5 بالمئة وزيادة إحتياطات الصرف ، ولكن اثر هده الإصلاحات علي النمو كان واضحا فبعد معدلات النمو السلبية التي عرفتها الجزائر من 1987 إلي 1994 ، باستثناء سنة 1989 بنمو قدره 3.4% ، ونمو بمعدل 2.2% سنة 1991 في مقابل معدل نمو سكاني كان يترواح في حدود 1.1% إن هدا النمو السلبي في التسعينات يعكس لنا مدي التخلف الذي عرفته وتيرة الإنتاج في مقابل تزايد كبير في الرغبات والحاجيات للمجتمع الذي عرف نوعا من الانفتاح العشوائي علي الخارجي في إطار محيط دولي غير ملائم ، وهدا النقص والضعف في الإنتاج له علاقة خلال هده الفترة بانخفاض وتيرة التراكم الذي يبقي ضروري لتحقيق النمو ، بالإضافة إلي تدهور طاقة الإنتاج في مختلف القطاعات ، كما إن هدا النقص في الإنتاج يرجع إلي قلة التمويل بوسائل الإنتاج من مواد أولية جراء انخفاض أسعار البترول ، وكدا التبعية الشديدة للخارج التي يعاني منها الاقتصاد الجزائري حتى الآن ، وقد ترتب علي صعوبة التحكم في هده العوامل بالإضافة إلي سوء التسيير والتنظيم تدني وانخفاض معدلات نمو الاقتصاد الجزائري خلال النصف الأول من التسعينات حيث وصل النمو إلي (0.9% ) سنة 1994 ، كما إن ضعف معدل الاستثمار كان له الدور الرئيسي في تدني النمو ، حيث اعتمدت الجزائر علي أولوية جديدة عن ما سبق لفائدة القطاعات غير المنتجة في مقابل تقلص الاستثمار لصالح القطاعات المنتجة وخاصة الصناعة والزراعة وهي القطاعات الهامة التي تنتج السلع والمنتجات وتوفر مناصب العمل ، إن هدا التوجه لم يساعد الاقتصاد الجزائري في حل أزمة الإنتاج وتقليص الاعتماد علي الواردات ، ومن ثم تأثر النمو الاقتصادي من خلال هده القطاعات الواعدة ، وقد وصل معدل الاستثمار في الجزائر إلي اضعف ماكان عليه قبل 1979 بمعدل 19% سنة 1990 وهو أمر هام يطرح لنا محدودية مخططات الإصلاح في تحقيق نمو حقيقي وقابل للاستمرار في المدى القصير .
أما في النصف الثاني من التسعينات فقد تم معالجة أوجه القصور السابقة بطرح جديد يتعلق بتسريع وتيرة الإصلاح مند 1995 الذي سمح بتوقيف مسار التدهور السابق ، وتم احتواء الركود الاقتصادي وتحولت معدلات النمو إلي الايجابية في ظل الإصلاح لأول مرة مند سنوات رغم التراجع الطفيف سنة 1997 بسب الظروف المناجية السيئة ،وانخفاض قدرة الإنتاج الزراعي ب24 بالمئة وكدا ضعف نمو القطاع الصناعي. وقد استمر هدا النمو حتى نهاية الإصلاح سنة 1998 بمعدل نمو 3.8 % والجدول التالي(17) يبين معدلات النمو في ظل الإصلاح (%).
1986
1988
1990
1991
1994
1995
1996
1997
1998
1.3
-2
-0.1
-2.2
-0.9
3.9
3.8
1.7
3.2
ورغم هذه النتائج الإيجابية الإصلاح الذي نفدت الجزائر في المجال المالي والنقدي إلا أن الأوضاع المتعلقة بسوق العمل عرفت تدهورا كبيرا حيث ارتفاع معدلات البطالة إلى حدود 32 بالمئة سنة 1998و.تدهور القدرة الشرائية و ضعف وانعدام المداخيل بسبب غلق المؤسسات وتسريح العمال مما أدي إلي ضعف وتدهور المستويات المعيشية للأفراد و ارتفاع ظاهرة الفقر والإقصاء والتهميش بالإضافة إلي انكماش القطاعات الرئيسية وخاصة القطاع الصناعي وانفصال السياسة الاجتماعية عن السياسة الاقتصادية وانفصال سياسة الإنتاج عن السياسة الاقتصادية.
وفي الأخير تبدو في ظل الإصلاح محاور السياسة الإقتصادية غير متماسكة وتظهر التحديات والإنشغالات القطاعية أكثر إبعادا وأكثر حدة، وهو ما يطرح محدودية برامج الإصلاح على مستوى هذه القطاعات الواعدة بالنمو، ورغم جهود الإصلاح وتكاليف ذلك إلا أن الإقتصاد لم يستفد من نتائج مقارنة يهذه التكاليف، ومايزال الإقتصاد الجزائري تحت رحمة ورهانات خارجية أثرت على ماضيه وستحدد مستقبله القريب أما من حيث النمو الاقتصادي فقد أدي الإصلاح إلي النمو في حالة الجزائر ،فبعد معدلات النمو السلبية قبل الإصلاح فقد تمكنت الجزائر بفضل هده الإصلاحات من تحقيق معدلات نمو ايجابية ومتواصلة باستثناء سنة1995 ، وقد استدام هدا النمو حتى نهاية برنامج الجيل الأول سنة 1998 حيث وصل إلي 3.8 بالمئة أما معدل النمو في الجزائر خلال 1962/1998 فيصل إلي 1.4% ، وان كان هدا النمو غير كافي ولا يسمح بالقضاء علي المخلفات السلبية لعملية الإصلاح من حيث ارتفاع البطالة وانتشار الفقر، زيادة علي انه هدا التطور حدث في الوقت الذي عرفت فيه القطاعات الرئيسية الواعدة بالنمو ضعف كبير مثل القطاع الصناعي والزراعي وقطاع الخدمات .
وعلي الرغم من كل مادكرناه إلي إن الاقتصاد الجزائري عرف أداء لا باس به في ظل مرحلة الإصلاحات وكانت أثاره واضحة علي إطار الاقتصاد الكلي والتوازنات المالية وخاصة النمو الاقتصادي.

يتبعنقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة


آخر مواضيعي 0 مواضيع بكالوريا*شعبة تسيير واقتصاد*(1995-2007)
0 لمن اشكي همي..**انشودة جميلة**
0 فلاشات دعوية
0 تاريخ الجزائر 1830-1962 من موقع وزارة المجاهدين(صور.احداث.خرائط.شخصيات....)
0 القوائم المالية وكيفية قراءتها

:: \\ إعلانات // ::

::=\=:: مواضيع جديدة لم يتم الرد عليها.. نرجوا مشاركتك فيها ::=/=::




http://www.tvquran.com/
استمع للقران بصوت اي قارئ تحب




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

رد مع اقتباس
قديم 12-08-2010, 11:51 AM   #2

شجرة الدر

مشرفة قسم الإدارة والإقتصاد

الصورة الرمزية شجرة الدر


الملف الشخصي







شجرة الدر غير متواجد حالياً

افتراضي



4-آفاق لاقتصاد الجزائري مستقبل النمو:
إن الوضعية الحالية التي يعرفها الإقتصاد الجزائري تتطلب حلولا محدودة بواسطة قدرات لم تستغل بعد ولذلك تبدو آفاق الإقتصاد الوطني في ضوء النتائج السابقة واعدة وتتطلب:
- إستغلال طاقة الإنتاج وتقليص ضياع هذه الطاقة وخاصة في القطاع الصناعي والزراعي.
- تثمين المحروقات.
- تخفيف آثار التعديل الهيكلي على مستوى الفئات الفقيرة والمحرومة (الشغل – السكن).
- إقامة أجهزة أخرى لتدعيم الإنعاش الوطني والإستثمار العام والخاص الوطني والدولي.
- ضرورة ترقية أشكال المختلفة للمؤسسات والمقاولات الصغرى وكذا النشاطات التي يجب ترقيتها إلى مؤسسات.
وحين نتطلع إلى المستقبل يتبين لنا أن الإقتصاد الجزائري رغم أوجه القصور الحالية إلا أنه يملك مقومات داخلية كبيرة تمكنه من تحويل التحديات الحالية إلا رهانات يمكن كسبها, خاصة وأن فترة ما بعد الإصلاح الإقتصادي فترة 1999- 2006 أعطت الكثير من ثمار السياسة الإقتصادية ذات الفعالية من خلال التطور الإيجابي لسوق البترولية ، وإنعكاس ذلك على تحسن المؤشرات التالية :
- البطالة والمديونية التي كانت في السابق عائق أصبحت الآن قابلة لتسيير ولا تشكل أي خطر على الإقتصاد الوطني.
- أحتياطات الصرف التي تجاوزت 43 مليار دولار سنة 2004 .
- تدعيم التوازنات المالية المحقق في ظل الإصلاح.
- إستدامة النمو الاقتصادي وتدعيمه من خلال برنامج الإنعاش[2] الذي يغطي الفترة 2000_2004
ويتمحور هدا البرنامج حول عدد من الإجراءات الموجهة لدعم النشاطات المنتجة وتدعيم الخدمات العمومية والمنشات القاعدية وتحقيق التنمية المحلية والبشرية ومن ثم توفير الفضاء الاقتصادي الملائم وتدعيم القدرات الوطنية للانتاج وحشد الادخار الوطني وبدون دلك لايمكن الحديث عن تدعيم النمو الاقتصادي واستدامته ، وقد جاء هدا البرنامج لدعم الإنعاش ومن ثم النمو ، بعد فشل المؤسسات الدولية في إحداث الإنعاش انطلاقا من فكرة : الإصلاح يؤدي إلي النمو ثم الامتداد الطبيعي وهو الإنعاش حسب معتقدات المؤسسات الدولية .
الهدف من هدا البرنامج هو إعادة تنشيط الطلب الكلي الذي عرف ضعف وتراجع خلال السنوات الأخيرة كما يهدف إلي تدعيم النشاطات المنتجة للثروة والقيمة المضافة والموفرة للشغل (18)
ثم برنامج دعم النمو الذي يغطي الفترة 2005-2009 وهما برنامجين طموحين هدفيهما تحقيق ودعم النمو المحقق ، والجدول التالي يبين تطور معدلات النمو بعد ثماني سنوات من انتهاء برنامج الجيل الأول من الإصلاحات.
2000
2001
2004
2006
2.4
1.9
5.2
5
إن هده النتائج المحققة في الفترة ما بعد الإصلاح وخاصة انطلاقا من 1999 تسمح لنا بالقول إن معدلات النمو الاقتصادي عرفت انطلاقة حقيقية مند 1995 واستدام النمو في المدى الطويل من الإصلاح ودلك بفضل السياسة الاقتصادية المتبعة خلال هده الفترة والصرامة في التنفيذ والمتابعة للسياسة المالية والنقدية مما جعل احتياطيات الصرف ترتفع بدرجة كبيرة(19) ، كما يتضح من هده النتائج علي مستوي النمو القياسي المحقق إن انطلاقة اقتصادية حقيقية قد عرفها الاقتصاد الجزائري مند 1999 .
وان كانت هده النتائج ترجع في المقام الأول إلي ارتفاع أسعار النفط وهو ما يسمح بالقول إن وجود هدا القطاع الضخم من الموارد الطبيعية يعتبر عنصر مهم في تطور معدلات النمو من جهة ويعتبر معلم هام في تشكيل هيكل الاقتصاد الجزائري ، واضعف بدوره الحوافز لتنمية إنتاج السلع وتطورها خارج المحروقات ، وهو الجهود الواجب التركيز عليه حاليا من خلال الاستفادة من تطورات أسعار النفط في ترقية هدا الضعف الهيكلي الذي يطبع الاقتصاد الجزائري مند مدة علي اعتبار انه تابع لقطاع المحروقات وان الضرورة ألان تقتضي تنوع قاعدة الصادرات خارج إطار المحروقات وإقامة معارض ومنتديات لهدا الغرض سوءا علي المستوي الداخلي والخارجي ، ودعم الجهود الموجودة حاليا من خلال توجيه اهتمام الشباب والمنتجين نحو هدا الاهتمام حتى نتمكن من رفع هدا التحدي الذي يلازم الاقتصاد الجزائري من الاستقلال إلي ألان، وسيسمح هدا بدعم الإنتاج الوطني وزيادة إمكانية النمو الاقتصادي .
ما يمكن كذلك ملاحظته من خلال تطور معدلات النمو في الجزائر بعد فترة الإصلاح إن ما تحقق وخاصة سنة 2004 جدير بالملاحظة فعكس ما كان مند 15 سنة حيث النمو في إطار المحروقات والفلاحة إلي إن ما تحقق خلال 2004 من انخفاض في النمو يعود إلي هدين القطاعين ووصل النمو خا رج المحروقات 6.2% ، أما خارج الفلاحة والمحروقات فقد وصل النمو الاقتصادي إلي 6.8% خلال نفس السنة .أما النمو المحقق من 2001 إلي 2003 فقد بلغ في المتوسط السنوي4%
أما استراتيجية النمو الاقتصادي في الجزائر حاليا فتندرج علي المستوي الداخلي في الدعم الذي توليه الدولة لهده العملية من خلال البرامج الطموحة ، برنامج الإنعاش وبرنامج دعم النمو ، وهو في رأي دعم كبير يقدم للاقتصادي بهدف استدامة النمو وإنعاش الاقتصاد، أما استراتيجية التعاون مع البنك الدول20) في هدا المجال فتركز حاليا علي ثلاث مجالات وهي تحقيق الاستقرار المالي للموازنة من خلال تدبير جديدة لعائدات النفط ، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار ومشاركة القطاع الخاص ، وتحسين استفادت السكان من الخدمات .
إن هده الاستراتيجية تهدف إلي التعاون بين الجزائر والبنك الدولي للوصول إلي أداء أحسن للاقتصاد ، ورفع معدل النمو الاقتصادي ودعم قدرته التنافسية والمؤسساتية .
كل هذه العوامل يجب تدعيمها في المستقبل وستساعد على إزالة الكثير من اوجه القصور الحالية.
نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلةوينبغي أن ستند التصورات في هذا المجال على نظرية ورؤية إقتصادية واضحة تأخذ بعين الإعتبار التحديات الداخلية والخارجية.


الخاتمة:
بعد عرض مسيرة الاقتصاد الجزائري ومعرفة أداءه وخاصة على النمو وبعد تجربة الإصلاح الاقتصادي من نوع الجيل الأول بكل نتائجها وإنعكاستها ودينامكية النمو في ظل الإنعاش و إرساء النمو الدائم يمكن القول أن الإقتصاد الجزائري حقق خلال هذه الفترة سجلا قويا في تطبيق الإصلاح بتحقيق التوازنات المالية الكلية ويبدو انه اقتصاد واعد، رغم أن الخصائص التي يتميز بها حاليا هي نفسها خصائصه منذ الإستقلال ( التبعية خارج، أحادي التصدير)
وتبدو التحديات الحالية أكثر إلحاحا وأهمية وهي:
- ضرورة إدارة إيرادات المحروقات وتثمين هذا القطاع من منظور بعيد المدى.
- تحسين مناخ وبيئة الأعمال والنشاطات والعمل على تنشيط الاستثمار.
- تحسين الخدمات المقدمة في جميع القطاعات والنشاطات حسب المواصفات العالمية.
_تدعيم إطار التوازنات المالية الكلية المحققة في ظل الإصلاح.
_ إعادة الاعتبار للعمل المنتج.
وأخيرا يمكن القول بان الاقتصاد الجزائري مرشح لتسجيل نتائج ايجابية من خلال التطور الذي لاحظناه بشان بعض المتغيرات المتعلقة بالنمو أو بمتغيرات أخري مثل التطور المتواصل لاحتياطيات الصرف تراجع حجم الدين وتدني حجم المديونية الخارجية، والتسديد المسبق للديون والأداء الجيد للنمو الاقتصادي.
_السعي إلي تسريع الإصلاح الاقتصادي وخاصة من نوع الجيل الثاني الذي يعتبر أكثر حساسية وتعقيد من الجيل الأول والمتعلق بالحكم الراشد والمسالة والشفافية والاستقلالية والعمل علي الاستفادة من ثورة الإعلام والمعلومات والقرية الرقمية وبالتالي نقل الاقتصاد الجزائري من ارتباطه الحالي بالنفط إلي اقتصاد يعتمد كذلك علي المعلومات والإعلام.


الهوامش والمصادر :
(1) انظر : عبد الطيف بن اشنهو " تجربة التنمية والتخطيط في الجزائر من 1962 الي 1988ص012
(2) احمد هني "اقتصاد الجزائر المستقلة "ص 08
(3) بن اشنهو مرجع سابق ص 17
(4) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "مشروع التقرير الوطني حول التنمية البشرية 1998 ص86
(5) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي " الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي 1998 ص 02
(6) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "التنمية البشرية مصدر سابق ص 98
7) جودة عبد الخالق "الإصلاح الاقتصادي الفرضية الغائبة " المنتدى الثقافي شومان الأردن ماي 1996 ص134
(8) صندوق النقد الدولي "مجلة التمويل والتنمية " سبتمبر 2003 ص 14
(9) انظر: احمد دودادا "العولمة والتنمية الاقتصادية لبنان 2001 ص19
(10) انظر ج . وليامسون "تاريخ مختصر لتوافق وا شنطن واقتراحات لما يتعين عمله "ص ن د مجلة التمويل والتنمية المجلد 40 العدد 03 ص 11
(11)
(12) حاكمي بوحفص " السياسات الاقتصادية في الجزائر من منظور الإصلاحات الهيكلية " رسالة ماجستير كلية الاقتصاد جامعة وهران 98/99
(13) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "الجزائر تحقيق الاستقرار والتحول إلي اقتصاد السوق الجزائر 1998 ص09
(14) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية مصدر سابق ص 13
(15 ) البنك الدولي تقرير عن التنمية في العالم " 1996 ص 12
(16 ) البنك الدولي "والبنك الإفريقي للتنمية "مستقبل التنمية في المغرب العربي منتدى ليبيا للتنمية البشرية 24و 25 ماي 2006 تونس ص04
(17) المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي "تقارير مختلفة 1996 1997 1998
(18) انظر برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي 01/06 المؤرخ في 06 جوان 2001 وبرنامج 04/02 سنة 2002 المؤرخ في 04 جوان 2002
(19) imf (2001) algeria statistcal appeudix imf conutry reportn n01 /163 wc2001
(20انظر موقع البنك الدولي " bank.org www.world
الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية لبرنامج التعديل الهيكلي " نوفمبر 1998 ص 02[1] ا cnesانظر
إن هدا البرنامج عبارة برنامج حكومي يقدم للاقتصاد بهدف انتعاشة وتنميته وتسريع توسعه ونموه ،وحسب السلطات العامة فان هدا البرنامج جاء كمبرر لترجع التشغيل في المراحل السابقة وخاصة مرحلة الإصلاح ن ويتمثل سياسة الإنعاش في التعديلات التي تقوم بها الدولة في إطار مخطط يتم تفيده خلال فترة محددة كما جرا علية الأمر في مرحلة التخطيط المركزي ، لقد أعادت الجزائر من خلال هدين البرنامجين العمل بصيغة التخطيط مثل الدول المغربية الاخري وتعتبر الدولة هدا المخطط كوسيلة تسمح بتنشيط الاقتصاد بمبلغ 525 مليار دج هدفه دعم
البنية التحية الأساسية التي تسمح بانطلاقة اقتصادية حقيقية
[2

منقول لافادتكم


آخر مواضيعي 0 مواضيع بكالوريا*شعبة تسيير واقتصاد*(1995-2007)
0 لمن اشكي همي..**انشودة جميلة**
0 فلاشات دعوية
0 تاريخ الجزائر 1830-1962 من موقع وزارة المجاهدين(صور.احداث.خرائط.شخصيات....)
0 القوائم المالية وكيفية قراءتها

:: \\ إعلانات // ::

::=\=:: مواضيع جديدة لم يتم الرد عليها.. نرجوا مشاركتك فيها ::=/=::




http://www.tvquran.com/
استمع للقران بصوت اي قارئ تحب




نقره لعرض الصورة في صفحة مستقلة

 

رد مع اقتباس
إضافة رد

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع


الساعة الآن 02:46 PM.


إعلانات نصية
منتديات الإكليل إبداع وتميز في إلتزام , منتدى التربية والتعليم ; , قسم خاص بالباكالوريا ; , منتدى الحماية الإلكترونية الجزائري;

المنتدى الإسلامي; موقع الشيخ محمد علي فركوس; , موقع الشيخ أبي سعيد; , منار الجزائر;

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. , TranZ By Almuhajir
vEhdaa 1.1 by NLP ©2009

HTML | RSS | Javascript | Archive | SiteMap | External | RSS2 | ROR | RSS1 | XML | PHP | Tags